بر اساس بند 2 ماده 1 قانون احوال شخصیه کشور امارات عربی متحده (قانون اتحادی شماره 28 سال 2005) چنانچه دعوایی در خصوص احوال شخصیه (از قبیل ازدواج، طلاق، فوت، تقسیم ترکه، حضانت و ...) در دادگاههای این کشور در خصوص اتباع کشورمان مطرح گردد، یکی از طرفین دعوی می‏تواند از دادگاه تقاضا کند که موضوع بر اساس قوانین مربوط به احوال شخصیه جمهوری اسلامی ایران رسیدگی شده و حکم صادر گردد.