بر اساس ماده 6 از قوانین فدرال سال 2002 در خصوص جرایم پول‌شویی، بانک مرکزی امارات موظف به تنظیم و ابلاغ مقررات مربوطه در این زمینه به مسافرانی است که مبالغ نقدی بیشتر از سقف مجاز حمل میکنند.

براین اساس، بنا به تصمیم بانک مرکزی امارات حداکثر سقف مجاز حمل پول نقد (100000) یکصد هزار درهم امارات و یا معادل آن در ارزهای دیگر (از جمله اسناد مالی) است. اگر مسافر مبلغ نقدی و اسناد مالی بیشتر از سقف مجاز حمل نماید، باید فرم اظهارنامه را تکمیل کند.

در اجرای این تصمیم گمرک هوایی، زمینی و دریایی امارات اقدامات زیر را معمول می‌نماید:

1. نصب علائم کافی در فرودگاه، بندر و مرز عبوری برای نشان دادن سقف مبالغ نقدی و اسناد مالی مجاز قابل حمل به زبانهای مختلف.
2. از مسافران ورودی یا خروجی سئوال می‌شود که آیا پول نقد یا اسناد مالی به ارزش یکصد هزار درهم و یا معادل آن در ارزهای دیگر دارند؟ اگر بیش از آن را داشتند باید در اظهارنامه ارزش دقیق آن را اعلام نمایند. با این حال باید توجه داشت آوردن پول یا اسناد مالی (چک و اوراق مالی) به امارات عربی متحده بیشتر از سقف ممنوع نمی‌باشد. هدف از ثبت اطلاعات کامل مالی مسافر مبارزه با پول‌شویی، موارد مالی تروریستی و یا دیگر جرائم می‌باشد.
3. سقف مورد اشاره برای افراد 18 سال و بالاتر میباشد. مبالغ نقدی و اسناد مالی شخص با سن کمتر از 18 سال باید به ارزش اسناد مالی همراه او اضافه شود.
4. مبالغ نقدی و پولی که از مرز کشور امارات عبور میکند چه از طریق دریایی، بسته‌های پستی یا از طریق شرکتهایی که خدمات پیک را برای شخص ذینفع انجام میدهند، همگی تابع مقررات بندهای 2 و 3 میباشند.
5. درمواردی که مبالغ نقدی یا پولی و اسناد مالی از طریق کشتی یا بسته‌های پستی یا از طریق پیک برای بانک یا صرافیها یا دیگر موارد (شرکتها، موسسات) ارسال می‌گردد، قبل از وصول محموله، اطلاع داده شده و فرم اظهارنامه تکمیل گردد.
6. براساس توافقنامه بین بانک مرکزی و اتحادیه گمرکات، فرمهای تکمیل شده باید به یک واحد تخصصی جهت نگهداری برای یک دوره مشخص ارسال گردد.
7. چنانچه اظهارنامه ارائه نگردد و مبالغ نقدی و پولی یا اسناد مالی بیشتر از حد مجاز کشف شود افسر گمرک باید دلایل عدم اطلاع رسانی از سوی مسافر را بپرسد. اگر افسر متقاعد نشود، باید نسبت به ضبط و ارسال آن به دادگاه و مراجع قانونی اقدام کند تا در یک روند حقوقی براساس ماده 18 قانون فدرال سال 2002 تحت ضوابط جرم پولشویی قرار گیرد.